في زاوية منسية من هذا البلد، وفي بيتٍ يُفترض أن يكون مأوى، تحوّل كل شيء إلى جحيم. ثلاث طفلات لا زلن في عمر البراءة، يحملن على أجسادهن الغضّة ندوبًا لا تمحى… لا من الذاكرة، ولا من القلب.
ففي وادي الزينة، يعيش الأب يوسف المصري، وهو رجل من أصحاب السوابق، معروف بجرائمه وسجله المثقل بقضايا السرقة وترويج المخدرات، لكنه لم يكتفِ بإجرامه على المجتمع، بل صوّب أنيابه نحو بناته.

وفق معلومات حصلت عليها وينية الدولة، فإن الطفلات الثلاث تعرّضن لأسوأ أنواع العنف الجسدي والنفسي: إحداهن حُرِقَ جلدها، الثانية كُسِرَ كتفها، والثالثة فُتِحَ رأسها نتيجة الضرب المبرّح والحرق بشكل يندى له الجبين. وليس هذا فحسب، بل قام الأب بحلق شعرهن عنوة، وكأنّه ينتزع منهن آخر ما تبقّى من كرامتهن وطفولتهن.
الأصوات الموجعة وصلت أخيرًا إلى مسامع جدّهن المسن، الذي، رغم ضعفه وكِبَر سنه، لم يتحمّل أن يرى حفيداته يُذللن بهذا الشكل. فأخذهن إلى منزله، عالجهن، ضمّد جراحهن، وأعاد لهن بعضًا من الأمان… لكن ذلك لم يدم.

الأب، بكل ما يحمله من قسوة، عاد وانتزعهن عنوة من بين يدي الجد العاجز. وعادت البنات إلى الجحيم.
الشكوى قُدّمت في مخفر السعديات، بحسب ما أفادت به وينية الدولة، لكن لا أحد تحرّك. لا قانون أنقذهن، ولا دولة احتضنتهن. والجيران الذين اشتكوا مرارًا من صراخ الطفلات، شاهدين على فصول هذه التراجيديا اليومية، لم يسمعهم أحد.

في هذا البلد، قد يُسجن لصّ دراجة… وقد يُترك معذّب الطفولة حرًّا طليقًا.

في بلدٍ باتت فيه كرامة الإنسان تُنتهك بدمٍ بارد، يرقد الشاب إبراهيم خزما (26 عاماً) منذ أربعة أيام في المستشفى يصارع الموت، بعد أن تعرّض لمحاولة قتل مروّعة أمام محله في شكا – مفرق أميون لأسباب مجهولة، وفي منطقة مكتظة بالكاميرات.

الضربات كانت وحشية، لكن الأفظع هو الصمت الرسمي المريب الذي تلاها: كسور في الجمجمة، نزيف داخلي حاد، وورم خطير في الدماغ، أبٌ لطفل يبلغ الأربعة أشهر فقط، يُحتضر على سرير العناية الفائقة، فيما الجناة ما زالوا يتنقّلون بحرية وكأن شيئاً لم يكن.

هل أصبح الدم رخيصاً إلى هذه الدرجة؟
أين الأجهزة الأمنية؟ أين الدرك؟ أين شعبة المعلومات؟
أين الدولة التي تدّعي حماية مواطنيها؟

رغم تعدد الأجهزة الأمنية وتداخل صلاحياتها، لم يظهر حتى الآن أي خيط، لم يتم توقيف أحد، ولا حتى استدعاء مشتبه به واحد. وكأن حياة إبراهيم لا تعني أحداً.
الملف الآن في عهدة مفرزة تحري طرابلس، وتحديداً في يد المسؤول المباشر عن المفرزة، العميد العميد انطوان فرنجية.
هل يثلج قلوب أهل الضحية الغارقين في الألم والقهر والانتظار؟

المفارقة المهينة هي أن عائلة الشاب المغدور هي من تقوم بمهام التحقيق، هي من تجمع الأدلة، وتراجع الكاميرات، وتسأل الجيران… فيما الجهات الرسمية “ترصد وتتفرّج”.

إبراهيم لم يكن على خلاف مع أحد. لم يسبق أن دخل في مشاكل، ولم يكن له أعداء. شاب طيب، معروف بأخلاقه، قُتل ظلماً، مع سبق الإصرار والإهمال من الجهات المسؤولة.

نحن لا نطلب معروفاً، ولا نناشد منّة من أحد.
نطالب بالعدالة… الآن، لا غداً.
نريد القبض على المعتدين… فوراً، لا بعد شهور.
نريد دولة تحترم دم أبناءها… لا سلطة تتستر على المجرمين.

هذا ما قالته عائلته…

إبراهيم خزما بين الحياة والموت، وابنه الصغير قد يفقد والده إلى الأبد.
فمن يوقف هذه الجريمة الثانية؟
ومن يواجه آلة التخاذل الممنهج؟
وهل يبقى العمر الشهّار متفرجاً… أم يكتب بداية العدالة لهذا الملف؟

الوقت ينفد… والمجرمون ما زالوا أحراراً.

#رئيس_الجمهورية، #وزير_الداخلية، #أحمد_الحجار، #جوزف_عون، #نواف_سلام

ابراهيم كزما بين الحياة والموت

تتلقى صفحة وينية الدولة سيلاً من الرسائل والشكاوى من سائقين وقعوا ضحية لعملية احتيال منظمة ومحكمة، يديرها مجهولون يدّعون أنهم “أطباء من كندا”. هذه العصابة تستغل أحلام السائقين بوظائف ذات رواتب مجزية، لتجريدهم من أموالهم بأساليب ذكية ومُقنعة.

كيف تعمل عملية الاحتيال؟
تبدأ القصة بوصول رسالة، غالبًا عبر رسائل على الواتس أب، تعرض على السائقين فرصة عمل مغرية كسائقين خاصين لـ”أطباء كنديين”. العرض يشمل راتبًا يوميًا خياليًا يصل إلى مائة وخمسين دولارًا أمريكيًا (150$)، لمدة 36 يومًا، ما يعني دخلاً إجماليًا قدره 5400 دولار أمريكي. هذا الرقم وحده كافٍ لإثارة شهية الكثيرين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الكثيرون.
بعد أن يقع السائق في شباك الإغراء، تبدأ المرحلة الثانية من عملية الاحتيال. يدّعي المحتالون أنهم أرسلوا حوالة مالية جزءًا من المبلغ المستحق، لكنهم يطلبون من السائق “إكمال” المبلغ المتبقي، والذي عادة ما يكون 1855 دولارًا أمريكيًا. يبررون هذا الطلب بحجج واهية تتعلق برسوم تحويل أو تأمين أو ما شابه ذلك.

للأسف، يصدق العديد من الضحايا هذه الأكاذيب ويقومون بتحويل المبلغ المطلوب، ظنًا منهم أنهم يؤمنون وظيفتهم ذات الراتب الخيالي، ليكتشفوا لاحقًا أنهم وقعوا في فخ كبير وأن أموالهم قد سُلبت منهم دون رجعة.

على الرغم من انتشار التحذيرات من قبل صفحة وينية الدولة وتلقي عشرات الرسائل التي تفضح هذه العملية، إلا أن السائقين لا يزالون يقعون ضحية هذا الوهم. يعود ذلك لعدة أسباب:

الإغراء المادي الكبير والإقناع الاحترافي والذي يستخدم المحتالون فيه أساليب إقناع متطورة، وقد يزودون الضحايا بوثائق تبدو رسمية أو يتحدثون بلغة توحي بالاحترافية والمصداقية. والجهل بأساليب الاحتيال الحديثة: العديد من الناس لا يملكون الوعي الكافي بأساليب الاحتيال الإلكتروني والمنظمات الإجرامية التي تعمل عبر الإنترنت.

هذه العصابات تستغل ضعف وحاجة الناس لتحقيق مكاسب غير مشروعة. كن حذرًا، وشارك هذه التحذيرات مع أصدقائك وعائلتك، فالتوعية هي خط الدفاع الأول ضد هذه الجرائم المنظمة. تذكر دائمًا: لا تدفع للحصول على وظيفة، ولا تصدق الوعود التي تبدو أجمل من أن تكون حقيقية!

تعرضت شابة في الرابعة عشر من عمرها للضرب المبرح من قبل شابة تدعى جمال حاموش وقد اتصلت والدة الضحية بصفحة وينية الدولة طالبت المساعدة في احقاق الحق وتطبيق القانون ولاسيما في مسألة الاعتداء على قاصر.  هذا وقد عُلم ان مطر تتعرف على الفتيات القصّر عبر تطبيق التيك توك وتقوم بضمهن الى مجموعتها من الفتيات اللواتي يمارسن الدعارة ويتعاطين المخدرات.
تطلب والدة الفتاة عبر وينية الدولة من الجمعيات الاهلية المساعدة في الدفاع عن حقوق ابنتها القاصرة وخاصة من الضرر النفسي التي اصاب ابنتها جراء تعرضها للضرب وتصويرها ونشر الفيديو للامعان في اذلال ابنتها.

صفحة #وينية_الدولة

أصدرت اللجان الأهلية وشباب بلدة الدبية بياناً حازماً أعلنوا فيه عن اتخاذ قرار بالتصدي الحاسم لأي لص يقتحم مشروع الدبية الخيري، وذلك في ظل ما وصفوه بانحلال القوى الأمنية وعجزها عن ردع اللصوص بحجة “عدم وجود أماكن في السجون”.

وأكد البيان أن أي سارق يُضبط متلبساً داخل المشروع الخيري سيتم سحله وضربه بقسوة مفرطة كخطوة لفرض الأمن وحماية البلدة عبر قواهم الذاتية، مشددين على أن هذا القرار نهائي.

وقد أرفق البيان بفيديو يُظهر توقيف أحد اللصوص بعد مطاردة في أحياء البلدة، حيث تبين أنه لا يحمل هوية رسمية، بينما عُثر بحوزته على ظرف يحتوي على حبوب مخدرة من نوع “ترامال”.

استفاقت منطقة صبرا صباح أمس على مشهد دموي جديد، يعكس حجم الانهيار الأمني الذي تغرق فيه العاصمة بيروت، حيث وقعت تصفية ميدانية على خلفية خلاف بين عصابات المخدرات، في ظل غياب كامل وتخاذل فاضح من الأجهزة الأمنية.

فقد علمت صفحة وينية الدولة عن اندلاع إشكال مسلح بين الفلسطيني محمد يونس جنا، أحد أفراد شبكة يديرها تاجر من عائلة اللداوي، والسوري علي وردة، التابع لتاجر المخدرات المعروف عمر عكار. الخلاف، الذي بدأ على خلفية توزيع وبيع المخدرات، انتهى بجريمة بشعة، بعدما أقدم وردة على إطلاق وابل من الرصاص نحو جنا، فأرداه قتيلًا في الشارع.

القاتل معروف. الضحية معروف. العصابات معلنة. ومع ذلك، لا تزال القوى الأمنية تتفرّج، تكتفي بالمراقبة من بعيد، عاجزة أو متواطئة، تترك الأرض للعصابات كي تحكم وتقتل وتروّع، بلا حسيب ولا رقيب.

صبرا لم تعد حيًا شعبيًا مهمشًا فقط، بل تحوّلت إلى دويلة خارجة عن القانون، تُدار بالسلاح والمخدرات والدم. وأمام صمت الدولة المريب، بات السكوت عن هذه الجرائم شراكة ضمنية في الجريمة نفسها.

فإلى متى سيُترك المواطن رهينة لعصابات تملك ما لا تملكه الدولة من سلطة وسلاح؟ ومتى ستستعيد القوى الأمنية دورها الحقيقي، بدل أن تبقى “خائفة من الدخول” إلى قلب العاصمة؟

في مشهد تقشعر له الأبدان وتنفطر له القلوب، اهتزّت مدينة الميناء – طرابلس صباح اليوم على وقع جريمة مروعة ارتكبها رجل لا يمتّ للإنسانية بصلة. فـ”وحش بشري”، كما وصفه شهود العيان، شوهد وهو ينهال ضربًا على كلبه المسكين بوحشية لا توصف، قبل أن يقوم بإغراقه عدة مرات في مياه البحر بشكل سادي مرعب، وسط صدمة وذهول كل من تواجد على الشاطئ.

العشرات من المواطنين الذين كانوا يمارسون رياضة الصباح أو يتنزهون على الكورنيش، وقفوا عاجزين أمام هذا المشهد الدموي، حيث لم يتوقف الجاني عن أفعاله رغم صرخات الاستنكار والاعتراض من المتواجدين.

المجرم غادر المكان على دراجة نارية كان يقودها برفقة زوجته وطفله الصغير، في صورة مريعة تعكس مدى الخطر الذي يمكن أن يشكّله هذا الشخص حتى على أقرب الناس إليه.

حتى الساعة، هوية المعتدي لا تزال مجهولة، لكن صورًا له تم التقاطها من قبل شهود وتم ارسالها الى صفحة وينية الدولة. لذلك، تناشد صفحة “وينيه الدولة” كل من تعرف عليه، أو يملك أي معلومة عنه، التواصل فورًا على الرقم 76574438، لمساعدة الجهات المختصة في توقيفه قبل أن يتكرر هذا المشهد مع ضحية أخرى – قد تكون إنسانًا في المرة القادمة.

#وينية_الدولة
#طرابلس
#الميناء
#جريمة_ضد_الحيوانات
#العدالة_للحيوانات
#أوقفوا_التعنيف

يفاجَأ المارة وروّاد منطقة مارينا ضبية يومياً بمشهد غريب وصادم، حيث يُقدم رجل، ومن دون أي حرج، على الخروج من شقته إلى الطريق العام وهو بحالة تعرٍّ كامل، عارضاً أجزاءه الحسّاسة أمام المواطنين والمارّين، غير آبه بالأنظار أو بردود الفعل المستنكرة.

هذا التصرف المخل بالآداب العامة يُصنّف في القانون اللبناني ضمن الأفعال “المنافية للحشمة”، وهو فعل يُعاقب عليه القانون ويستوجب فتح محضر رسمي بحقّ مرتكبه، بالإضافة إلى توقيعه على تعهّد بعدم تكرار هذا السلوك الذي يُسيء للمجتمع ويُهدد السلامة الأخلاقية في الأماكن العامة.

المُستغرب في القضية هو غياب أي تدخل واضح أو فعّال من القوى الأمنية، رغم تكرار هذه الواقعة يومياً، وسط استغراب الأهالي والمواطنين الذين طالبوا بضرورة التحرّك السريع لوضع حدّ لهذه الظاهرة الشاذة قبل أن تتفاقم الأمور.

#وينية_الدولة