فضيحة جديدة تضاف إلى سجل الفشل الأمني داخل سجن رومية، حيث لم يعد السجن الأكثر تحصينًا في لبنان إلّا مسرحًا مفتوحًا لجرائم منظمة تُدار من خلف القضبان.

بتاريخ 3 أيلول 2025، أقدم السجين هادي أحمد هاني المقداد – المحكوم في قضية قتل – على الاتصال من داخل مبنى المحكومين بشقيق أحد الأشخاص الذين شارك هو شخصياً في مقتل شقيقه، مهدّدًا إياه بالقتل ومتوعدًا بارتكاب جريمة جديدة بسبب مثابراته على ملاحقة جميع من تورط في مقتل شقيقه. التهديد الصادر من داخل أكثر السجون رقابة وصيتًا في لبنان شكّل صدمة للرأي العام، وأكد بما لا يقبل الشك أنّ الهواتف المحمولة والسلاح المعنوي ما زالت تحت تصرّف أخطر المجرمين، برعاية أو تغاضٍ من القيّمين على السجن.

المسؤولية هنا تقع مباشرة على عاتق العقيد المسؤول عن سجن رومية والمقدّم المسؤول عن مبنى المحكومين، اللذين فشلا في منع تسلّل الهواتف والاتصالات إلى أيدي السجناء الخطرين، فتحوّل السجن إلى وكر يدار منه الترهيب والابتزاز وتهديد المواطنين.

إنّ ما يجري في رومية ليس صدفة ولا ثغرة عابرة، بل هو انهيار كامل في هيبة الدولة، وتقاعس فاضح من قوى الأمن الداخلي التي يُفترض أنّها الجهة الضامنة للأمن داخل السجن. كيف يُسمح لمجرم محكوم بالقتل أن يتصل ويهدّد بالقتل مجددًا؟ وكيف بات رومية، بدلاً من أن يكون رادعًا، منصة لممارسة الجريمة المنظمة وكأنّه “مدينة ملاهٍ” للمحكومين؟

المطلوب اليوم تحقيق شفاف ومحاسبة صارمة تبدأ من الضباط المسؤولين الذين تحوّلوا إلى مجرّد كومبارس في مسرح العبث الأمني، وإلّا فإنّ رومية سيبقى مصنعًا للجريمة لا سجناً لها.

لم تعد حوادث الخطف مقابل فدية مجرّد حالات معزولة، بل تحوّلت إلى مسلسل رعب يومي يضرب ما تبقّى من هيبة الدولة. آخر الضحايا كان الشاب خضر أسامة حمادي، المقيم في الضاحية الجنوبية، الذي وقع في فخ عصابة عبر شركة توظيف وهمية تحمل رقماً سورياً (+963 931 684 145).

خضر تلقّى عرض عمل في مجال البناء من المدعو مهدي (الرقم: 79350648)، ليتوجّه إلى عكار حيث اختفى أثره بالكامل. وبعد ساعات قليلة، تلقّت عائلته فيديو صادماً يوثّق تعذيبه بوحشية، ويُجبر فيه على مناشدة أهله دفع خمسين ألف دولار لقاء الإفراج عنه.

هذه الجريمة المروّعة تفتح الباب مجدداً على السؤال الأخطر: أين مخابرات الجيش؟ أين أجهزة الدولة التي ادّعت أنها أنهت زمن الخطف بعد ضبط الحدود وإقفال معابر التهريب؟ العصابات معروفة بالاسم، والمناطق التي تتحرّك فيها معلومة للجميع، ومع ذلك لا أحد يجرؤ على وضع حدّ لها.

إنّ ترك خضر حمادي يواجه مصيره وحيداً تحت رحمة الخاطفين هو وصمة عار على جبين دولة غائبة وأجهزة متقاعسة. والوقت يمرّ… وحياة إنسان معلّقة على تردّد السلطات.

المطلوب الآن تحرّك سريع وحاسم قبل أن يُضاف خضر حمادي إلى لائحة طويلة من الضحايا الذين خطفهم الإهمال قبل أن تخطفهم العصابات.

خطف عائلي يتحوّل إلى تهديد بالقتل في دبين – مرجعيون

في جريمة تهدد السلم الأهلي وتكشف مدى خطورة تفلّت بعض المطلوبين، أقدم المدعو محمد حليم ونسة – وهو صاحب أسبقيات جرمية ومعروف بتعاطيه المخدرات والكحول وطباعه العنيفة – على خطف ابن عمّه عباس نجيب ونسة من بلدة دبين – قضاء مرجعيون، قبل أن ينقله بالقوة إلى منطقة الحازمية – مار تقلا حيث واصل تهديده العلني بقتله.

ووفق المعلومات، فإن الخاطف استخدم الضحية كورقة ضغط، مهدداً عمّته بشكل مباشر بقتل ابنها في حال لم تتجاوب معه في استعادة أولاده الذين ترعاهم عمّته، خصوصاً أنّه متزوج من عدة نساء وأطفاله مشتّتون بين منازل عدّة.

هذه الجريمة الخطيرة تضع حياة الشاب المخطوف على المحك، وتجعل المجتمع أمام مشهد مرعب من التفلّت الأمني، إذ لا يزال عباس نجيب ونسة يواجه تهديداً جدياً بالقتل في هذه اللحظات.

الكرة الآن في ملعب شعبة المعلومات، مخفر بعبدا، وتحري بعبدا. المطلوب تحرك فوري، حاسم وسريع، لإلقاء القبض على محمد حليم ونسة، وإنقاذ حياة الضحية قبل أن تتحوّل هذه الجريمة إلى مأساة جديدة تُضاف إلى سجل الفوضى الأمنية المتصاعدة.

#وينية_الدولة

لم يعد شارع الحمرا، القلب النابض للعاصمة بيروت، بمنأى عن مشاهد العنف والفوضى. مساء أمس، وقع اعتداء دموي يُشتبه أن منفّذه يُدعى علي عصور/سوري، بعدما هاجم محل حلاقة يدعى سليم/سوري في زاروب دير الزور مقابل محلات “ماكس”، واعتدى على صاحبه بطريقة وحشية قبل أن يلوذ بالفرار.

لكن الأخطر كان ما تلا الجريمة، إذ تحوّل الخلاف إلى مواجهات عنيفة شارك فيها عشرات السوريين، لتتحول المنطقة الحيوية إلى ساحة حرب حقيقية في مشهد صادم يعكس حجم الانهيار الأمني. أصوات الصراخ والتدافع والفوضى سيطرت على المكان، فيما أُقفلت المحال وسط ذعر المارة وخوف السكان.

قوة من مخابرات الجيش تدخلت سريعاً ونفذت مداهمات في محاولة للسيطرة على الوضع، غير أن عدد المعتقلين بقي مجهولاً، تاركة علامات استفهام حول قدرة الدولة على ضبط الشارع ومنع تكرار انفلات دموي مماثل في أي لحظة.

​في منطقة جبل البداوي، لم يعد الحديث يدور عن حكايا السلام أو الجمال الطبيعي، بل عن جريمة بشعة هزّت الضمير الإنساني وألقت بظلالها القاتمة على المجتمع. طفلة في الثامنة من عمرها، كان من المفترض أن تكون حياتها مليئة باللعب والبراءة، تحولت فجأة إلى ضحية وحشية بسبب فعل لا يغتفر.

​التفاصيل مروّعة ومؤلمة. قام شخص من عائلة “آل سيف” بالاعتداء الجنسي على هذه الطفلة الصغيرة. فعلٌ لم يكن ليدور في خيال أحد، إلا أنه حدث بالفعل، مخلفًا وراءه جرحًا عميقًا لا يمكن أن يندمل بسهولة. ما حدث للطفلة لم يكن مجرد اعتداء، بل كان اغتيالًا لبراءتها، سحقًا لثقتها، وهدمًا لمستقبلها قبل أن يبدأ.

​شهادة مؤلمة من طفلة في الثامنة

بصوت خافت ومتقطع، تروي الطفلة الصغيرة ما مرّت به. كلماتها لا تحتاج إلى تضخيم، فهي بحد ذاتها صدمة تدمي القلب وتصيب العقل بالذهول. “قال لي سأعطيك حلوى، وطلب مني أن أذهب معه…”، بهذه الكلمات البسيطة بدأت الطفلة بوصف رحلتها نحو الجحيم. “أنا خائفة، لا أريد أن أتذكر…”، وتتابع كلماتها التي تتخللها الدموع، “لم أكن أعرف ماذا يحدث لي”.

اخفينا الاصوات الحقيقية للاشخاص وابقينا على المضمون المرعب.
نضع هذا الفعل برسم الراي العام

الفيديو يحتوي على عبارات لا تصلح لمن هم دون ال ١٨ عاماً.

في حادثة ليست الأولى من نوعها، ولكنها الأكثر جهرًا بواقعٍ مسكوت عنه، سقطت فتاة أفريقية قتيلة في منطقة الدورة – شرق بيروت، أثناء هروبها مع عدد من رفيقاتها، بعد مطاردة من أبناء المحلة اتّهموهن بممارسة الدعارة بشكل علني في الشوارع الفرعية، وسط صمتٍ أمني مريب واستهتار رسمي بلغ حدّ التواطؤ.

الفتاة، ومعها أخريات، لم يكنّ ضحايا شبكات استغلال كما يُروّج في العادة. على العكس، دخلن لبنان تحت صفة “عاملات منازل”، ليتبيّن لاحقًا أن هذه الصفة لم تكن سوى غطاء قانوني هشّ، يُخفي تحته خطة مسبقة للعمل في مجال الدعارة.

ما يحصل ليس مجرّد هفوة فردية أو انفلات محدود. بل هو نظام شبه مُحترف لتدفق نساء إلى لبنان من دول أفريقية وآسيوية، تحت عناوين شرعية، بغرض الانخراط مباشرة في ممارسات غير شرعية.
الأمر يتم بعلم بعض مكاتب الاستقدام، وربما بتمرير من بعض الموظفين، لتصبح الشوارع ـ وخاصة في الدورة، برج حمود، الحمرا، وبعض مناطق جبل لبنان ـ مسارح مفتوحة لممارسات ليلية لا تخفى على أحد.

الأجهزة الأمنية، رغم ما تملكه من صلاحيات، ومعلومات، وبلاغات، تكتفي بتوقيفات محدودة، تُبنى على حملات متقطعة لا تُفضي إلى نتيجة. وفي المقابل، تنمو هذه الشبكات لدرجة باتت معها الدعارة في لبنان مشهدًا يوميًا لا يخجل من نفسه.

والمفارقة أن كثيرًا من هذه الفتيات لا يهربن من قدر، بل يلتحقن به طوعًا، لأن العمل في الشارع أسرع دخلًا، وأقل رقابة، وأكثر رواجًا في ظل أزمات البلاد.

لأشهر طويلة، سلّطت صفحة “وينيه الدولة” الضوء على ظاهرة الدعارة المقنّعة في الدورة وسواها، من خلال فيديوهات وصور وأسماء، لكن لا أحد تحرّك بشكل جدّي.
وفي كل مرة، كان التفاعل الرسمي الوحيد هو… “لا تعليق”، أو ربما “نحن نتابع”.
والكارثة الأكبر عندما تتذرع هذه الاجهزة بأن لا مكان لديها في السجن فالسجن” مفول”.

لبنان اليوم لا يحتاج فقط إلى محاربة الدعارة، بل إلى محاسبة من سهّل دخولها، وتواطأ على توسّعها، وتعامى عن ضحاياها – مهما كانت نواياهن.

#وينية_الدولة

في زاوية منسية من هذا البلد، وفي بيتٍ يُفترض أن يكون مأوى، تحوّل كل شيء إلى جحيم. ثلاث طفلات لا زلن في عمر البراءة، يحملن على أجسادهن الغضّة ندوبًا لا تمحى… لا من الذاكرة، ولا من القلب.
ففي وادي الزينة، يعيش الأب يوسف المصري، وهو رجل من أصحاب السوابق، معروف بجرائمه وسجله المثقل بقضايا السرقة وترويج المخدرات، لكنه لم يكتفِ بإجرامه على المجتمع، بل صوّب أنيابه نحو بناته.

وفق معلومات حصلت عليها وينية الدولة، فإن الطفلات الثلاث تعرّضن لأسوأ أنواع العنف الجسدي والنفسي: إحداهن حُرِقَ جلدها، الثانية كُسِرَ كتفها، والثالثة فُتِحَ رأسها نتيجة الضرب المبرّح والحرق بشكل يندى له الجبين. وليس هذا فحسب، بل قام الأب بحلق شعرهن عنوة، وكأنّه ينتزع منهن آخر ما تبقّى من كرامتهن وطفولتهن.
الأصوات الموجعة وصلت أخيرًا إلى مسامع جدّهن المسن، الذي، رغم ضعفه وكِبَر سنه، لم يتحمّل أن يرى حفيداته يُذللن بهذا الشكل. فأخذهن إلى منزله، عالجهن، ضمّد جراحهن، وأعاد لهن بعضًا من الأمان… لكن ذلك لم يدم.

الأب، بكل ما يحمله من قسوة، عاد وانتزعهن عنوة من بين يدي الجد العاجز. وعادت البنات إلى الجحيم.
الشكوى قُدّمت في مخفر السعديات، بحسب ما أفادت به وينية الدولة، لكن لا أحد تحرّك. لا قانون أنقذهن، ولا دولة احتضنتهن. والجيران الذين اشتكوا مرارًا من صراخ الطفلات، شاهدين على فصول هذه التراجيديا اليومية، لم يسمعهم أحد.

في هذا البلد، قد يُسجن لصّ دراجة… وقد يُترك معذّب الطفولة حرًّا طليقًا.

في بلدٍ باتت فيه كرامة الإنسان تُنتهك بدمٍ بارد، يرقد الشاب إبراهيم خزما (26 عاماً) منذ أربعة أيام في المستشفى يصارع الموت، بعد أن تعرّض لمحاولة قتل مروّعة أمام محله في شكا – مفرق أميون لأسباب مجهولة، وفي منطقة مكتظة بالكاميرات.

الضربات كانت وحشية، لكن الأفظع هو الصمت الرسمي المريب الذي تلاها: كسور في الجمجمة، نزيف داخلي حاد، وورم خطير في الدماغ، أبٌ لطفل يبلغ الأربعة أشهر فقط، يُحتضر على سرير العناية الفائقة، فيما الجناة ما زالوا يتنقّلون بحرية وكأن شيئاً لم يكن.

هل أصبح الدم رخيصاً إلى هذه الدرجة؟
أين الأجهزة الأمنية؟ أين الدرك؟ أين شعبة المعلومات؟
أين الدولة التي تدّعي حماية مواطنيها؟

رغم تعدد الأجهزة الأمنية وتداخل صلاحياتها، لم يظهر حتى الآن أي خيط، لم يتم توقيف أحد، ولا حتى استدعاء مشتبه به واحد. وكأن حياة إبراهيم لا تعني أحداً.
الملف الآن في عهدة مفرزة تحري طرابلس، وتحديداً في يد المسؤول المباشر عن المفرزة، العميد العميد انطوان فرنجية.
هل يثلج قلوب أهل الضحية الغارقين في الألم والقهر والانتظار؟

المفارقة المهينة هي أن عائلة الشاب المغدور هي من تقوم بمهام التحقيق، هي من تجمع الأدلة، وتراجع الكاميرات، وتسأل الجيران… فيما الجهات الرسمية “ترصد وتتفرّج”.

إبراهيم لم يكن على خلاف مع أحد. لم يسبق أن دخل في مشاكل، ولم يكن له أعداء. شاب طيب، معروف بأخلاقه، قُتل ظلماً، مع سبق الإصرار والإهمال من الجهات المسؤولة.

نحن لا نطلب معروفاً، ولا نناشد منّة من أحد.
نطالب بالعدالة… الآن، لا غداً.
نريد القبض على المعتدين… فوراً، لا بعد شهور.
نريد دولة تحترم دم أبناءها… لا سلطة تتستر على المجرمين.

هذا ما قالته عائلته…

إبراهيم خزما بين الحياة والموت، وابنه الصغير قد يفقد والده إلى الأبد.
فمن يوقف هذه الجريمة الثانية؟
ومن يواجه آلة التخاذل الممنهج؟
وهل يبقى العمر الشهّار متفرجاً… أم يكتب بداية العدالة لهذا الملف؟

الوقت ينفد… والمجرمون ما زالوا أحراراً.

#رئيس_الجمهورية، #وزير_الداخلية، #أحمد_الحجار، #جوزف_عون، #نواف_سلام

ابراهيم كزما بين الحياة والموت